أعربت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان عن إدانتها “استهداف العدو السعودي لمصنع الغزل والنسيج بمديرية زبيد – محافظة الحديدة”. وقالت “إننا في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ندين بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبها طيران العدو السعودي، باستهدافه بثلاث غارات جوية مصنع الغزل والنسيج في مديرية زبيد، محافظة الحديدة”.
وتابعت “إن هذه الجريمة ليست حادثاً عابراً، ولا يمكن وضعها في خانة “الخطأ العسكري”، فالمصنع هدف مدني معروف، ومنشأة اقتصادية إنتاجية، لا تحمل أي صفة عسكرية، واستهدافه بثلاث غارات متتالية يؤكد أننا أمام فعل متعمد، وقصد جنائي واضح، وسياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة والاقتصاد الوطني”.
كما قالت “إن قصف مصنع الغزل والنسيج في زبيد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب المادة رقم (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لتعمد توجيه هجمات ضد أعيان مدنية لا تحقق أي ميزة عسكرية، و انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الذي يوجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، كما تمثل جريمة تدمير اقتصادي ممنهج تندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة رقم (33) من اتفاقية جنيف الرابعة؛ لأنها تستهدف مصدر رزق مئات العمال وأسرهم، وتحرم المجتمع المحلي من منشأة إنتاجية أساسية، وتمثل جريمة ضد الإنسانية؛لكونها جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج، يستهدف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، وفقاً للمادة رقم (7) من نظام روما”.
لماذا زبيد؟ لماذا المصنع؟
ولفت البيان إلى أن “اختيار مصنع الغزل والنسيج لم يكن عبثياً. فالعدو لا يقصف اليوم ثكنة عسكرية، بل يقصف مصنعاً ينتج القماش، ويشغّل الأيدي العاملة، ويعيل مئات الأسر”، مضيفاً أن “هذا يكشف عن جوهر الاستراتيجية العدوانية الجديدة: الانتقال من قصف الإنسان، إلى قصف ما يبقي الإنسان على قيد الحياة”.
وأضاف “فبعد أن قصفوا المنازل في الشرية – بني حشيش، والأسواق في تعز، وآبار المياه في همدان، وشبكات الاتصالات في صعدة، يأتي اليوم قصف المصانع في الحديدة، ليكتمل مثلث الإبادة: البيت، والماء، والعمل”.
كما قال “إن تدمير مصنع في زبيد، وهي مدينة تاريخية وأحد مراكز النسيج في اليمن، ليس مجرد تدمير مبنى، بل هو تدمير لذاكرة اقتصادية، ولفرص عمل، ولأمن غذائي ومعيشي لآلاف المواطنين. وهو استهداف مباشر للحق في العمل، والحق في التنمية، والحق في مستوى معيشي لائق، وهي حقوق مصانة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
الرسالة الخطيرة
هذا وأشار إلى أن “استهداف منشأة صناعية مدنية في الحديدة، وهي محافظة تعاني أصلاً من حصار خانق وأزمة إنسانية حادة، يعني أن العدو يريد أن يقول لليمنيين: لا مكان آمناً لكم، لا في بيتكم، ولا في سوقكم، ولا في مصنعكم”.
وقال “إنه يريد تحويل اليمن إلى أرض غير قابلة للحياة، عبر تدمير كل ما يمكن أن يعيد بناءها”.
وتابع “هذا هو التعريف القانوني الدقيق لجريمة الإبادة البطيئة: أن لا تقتل الناس دفعة واحدة، بل أن تدمر كل أسباب بقائهم، حتى يموتوا جوعاً وفقراً ومرضاً، بعيداً عن عدسات الكاميرات”.
هذا وأعلن البيان أن “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تُدين بأشد العبارات هذه الجريمة، وتحمّل النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عنها وعن كل الجرائم السابقة، وهي مسؤولية موثقة لدينا ولن تسقط بالتقادم، و تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإدانة واضحة لهذا الاستهداف، والخروج عن حالة الصمت الذي أصبح غطاءً سياسياً لاستمرار الجرائم،وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن، و تطالب بالوقف الفوري لبيع الأسلحة للنظام السعودي، استناداً إلى معاهدة تجارة الأسلحة، التي تحظر نقل السلاح إذا كان هناك خطر واضح من استخدامه في ارتكاب جرائم حرب، و تدعو المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة، وإدانة استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية باعتبارها جرائم تستهدف الحياة المدنية برمتها”.
وأضاف “نقول للعالم ما حدث في زبيد ليس تدميراً لمصنع فقط، بل هو تدمير لحياة مئات العمال الذين كانوا يعملون فيه، ولأسرهم التي كانت تعيش من عرق جبينهم”، متابعاً “نقول لأبناء الحديدة وزبيد: نحن معكم، نوثق جراحكم، ونحمل ملفكم إلى كل المحافل الدولية، حتى يُحاكم القتلة، وحتى يعود لليمن حقه في الحياة والعمل والكرامة”.
المصدر: موقع المنار