رأى “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر الاجتماع الدوري لهيئته الإدارية، أن “استمرار الاعتداءات الصهيونية على القرى والبلدات الجنوبية، من خلال القصف المدفعي المتكرر وإلقاء القنابل الصوتية ومواصلة الأعمال العسكرية التي تهدد حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية، ويؤكد أن العدو الإسرائيلي لا يزال يعتمد سياسة الترهيب والضغط العسكري لفرض وقائع ميدانية على حساب حقوق لبنان وشعبه”.

واعتبر أن “هذه الاعتداءات لا تقتصر تداعياتها على الخسائر المادية والأضرار المباشرة، بل تتجاوز ذلك إلى تعميق معاناة الأهالي، وعرقلة عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم، وتعطيل الحياة الاقتصادية والزراعية، وإبقاء المناطق الحدودية في حالة دائمة من القلق وعدم الاستقرار. وهي سياسة تؤكد أن استمرار العدوان يشكل العقبة الأساسية أمام استعادة الحياة الطبيعية في الجنوب وإطلاق عملية إعادة الإعمار”.

وأشار الى أن “استمرار هذه الانتهاكات يضع السلطة اللبنانية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهما في حماية المدنيين وصون السيادة اللبنانية، وأن أي مسار سياسي أو دبلوماسي لا يفضي إلى وقف الاعتداءات وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة وضمان عودة الأهالي إلى أرضهم، سيبقى عاجزا عن تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين”.

ودان التجمع “إلغاء جواز السفر الدبلوماسي للقنصل العام في ديترويت إبراهيم شرارة على خلفية تغريدة نشرها عبر منصة “اكس”، معتبرا أن “اتخاذ إجراء بهذه الخطورة بسبب التعبير عن موقف أو رأي يستوجب توضيحا رسميا للأسباب القانونية والإدارية التي استند إليها القرار”، مؤكدا أن “حرية التعبير عن الرأي ينبغي أن تُصان ضمن الأطر القانونية والواجبات الوظيفية، وأن معالجة أي خلاف يتعلق بمواقف المسؤولين الدبلوماسيين يجب أن تتم وفق معايير واضحة وإجراءات عادلة، بعيدا عن الانتقائية أو توظيف القرارات الإدارية في تصفية الخلافات السياسية”، داعيا “الجهات المعنية إلى توضيح ملابسات هذا الإجراء بما يحفظ كرامة الدولة ومؤسساتها ويصون حقوق المعنيين”.

وتقدم التجمع بـ”أحر التعازي من عائلات الشهداء الذين سقطوا نتيجة انهيار جرف ترابي في منطقة دير البلح بقطاع غزة”، ورأى أن “هذه المأساة تسلط الضوء مجددا على التداعيات الإنسانية الخطيرة للدمار الواسع والحصار والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار”، معتبرا أن “مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي لا تنحصر في العمليات العسكرية المباشرة، بل تشمل أيضا ما تخلّفه الحرب والقيود المفروضة على إعادة الإعمار من أخطار تهدد حياة المدنيين، وتحول دون توفير بيئة آمنة للسكان الذين يعيشون بين المباني المدمرة والمناطق المتضررة”. 

وطالب بـ”فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية والمعدات الهندسية ومواد البناء، وتمكين الجهات المختصة من إزالة الأخطار وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة”، مؤكدا أن “حماية أرواح المدنيين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب واجبان إنسانيان لا يجوز إخضاعهما للمساومات السياسية”.

ولفت البيان الى أن “التجمع يتابع التصريحات الإيرانية بشأن مفهوم الرد المؤثر، وما أعلنه العميد محمد أكرمي نيا بشأن تطويره من دون قيود جغرافية”، مؤكدا “أهمية صون سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحقها، شأنها شأن سائر الدول، في حماية أراضيها وشعبها والتصدي لأي اعتداء تتعرض له، وفق أحكام القانون الدولي”. وشدد على أن “استقرار المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات والتهديدات العسكرية، واحترام سيادة الدول، وعدم فرض معادلات تقوم على استخدام القوة أو التهديد بها”، مؤكدا “أهمية الجهوزية الدفاعية في حماية الأمن الوطني، مقرونة بالحرص على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من الحروب والدمار”.

ودان التجمع “الهجمات المنسوبة إلى القوات السعودية، والتي أفادت المعلومات المتداولة بأنها أسفرت عن سقوط ثلاثة وثمانين شهيدا وجريحا”، مؤكدا “ضرورة التحقيق في ملابسات هذه الهجمات وتحديد المسؤوليات عنها، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تطال المدنيين”. ورأى أن “استمرار الاقتتال بين أبناء الأمة الواحدة لا يؤدي إلا إلى المزيد من سفك الدماء وتعميق الانقسامات واستنزاف مقدرات الشعوب، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية على لغة السلاح”.

وثمّن التجمع “الدعوة المنسوبة إلى مفتي الأزهر لوضع حد للاقتتال بين المسلمين”، ورأى فيها “تأكيدا على “المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق المرجعيات الدينية والعلمائية في العمل على حقن الدماء وإطفاء نار الفتن وتقريب وجهات النظر بين أبناء الأمة”.

ودعا إلى “تضافر الجهود الدينية والسياسية والإنسانية لوقف الاقتتال، وحماية المدنيين، وفتح المجال أمام تسويات عادلة تحفظ كرامة الشعوب وسيادة الدول، انطلاقا من أن وحدة الأمة وتضامن أبنائها يشكلان أساسا لمواجهة التحديات التي تهدد حاضرها ومستقبلها”.