طالب تجمّع العلماء المسلمين في لبنان السلطة باستدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا للاحتجاج على ما وصفه بتدخّلهم في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكداً ضرورة حماية استقلال القرار الوطني، ومندّداً باعتداءات الاحتلال على لبنان والفلسطينيين، والهجمات المنسوبة إلى القوات السعودية في اليمن.
واعتبر التجمّع، في بيان، أن المواقف والرسائل الصادرة عن سفراء الدول الخمس بشأن ملفات لبنانية داخلية تشكّل «تدخّلاً سافراً ومحاولة مكشوفة لفرض الإملاءات الخارجية والتأثير في القرار الوطني السيادي».
ورفض تحوّل لبنان إلى ساحة لتلقّي التعليمات من السفارات الأجنبية، متسائلاً عن مسؤولية السلطة في حماية السيادة واستقلال القرار، وعن كيفية رفعها شعار حصرية السيادة وقرار الدولة، فيما تسمح، بحسب البيان، بتدخّلات أجنبية في التفاصيل الداخلية من دون موقف حازم يضع حدّاً لها.
وشدّد على أن السيادة لا تتجزّأ، ولا يجوز استخدامها شعاراً في مواجهة فريق لبناني مع التغاضي عن تدخّلات خارجية تسعى إلى رسم السياسات وفرض الخيارات على الدولة ومؤسساتها.
وحذّر من تحويل القرار الوطني إلى رهينة للإرادات الأجنبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته على لبنان، منتقداً غياب موقف جدّي من الدول الخمس لوقف الاعتداءات أو إلزام الكيان الإسرائيلي باحترام السيادة اللبنانية.
ودعا السلطة إلى أداء مسؤولياتها الدستورية والوطنية، والتأكيد أن العلاقات الدبلوماسية تقوم على الاحترام المتبادل، لا الوصاية والإملاءات.
وفي الشأن الميداني، استنكر التجمّع استمرار اعتداءات الاحتلال اليومية على القرى والبلدات اللبنانية، وآخرها استهداف أطراف برعشيت، معتبراً أنها تهدّد أمن المواطنين واستقرارهم وتحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق الحدودية.
ورأى أن هذه الاعتداءات تؤكد عدم احترام الاحتلال المواثيق والاتفاقات والتفاهمات، وأن التنازلات تشجّعه على التمادي. كما اعتبر أن عجز المجتمع الدولي عن ردعه يكشف خطورة الاكتفاء بالضمانات الخارجية لحماية لبنان.
وأكد أن مواجهة أطماع الاحتلال تتطلّب قوة ردع فعلية، لا المناشدات والبيانات الدبلوماسية وحدها، داعياً إلى التمسّك بعناصر القوة الوطنية، وفي مقدّمتها معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، بوصفها ضمانة لحماية الأرض والسيادة.
وأدان التجمّع هجوم المستوطنين على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما أُفيد عن تسبّبه بإحراق أكثر من مئة مركبة وعشرات أشجار الزيتون، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.
واعتبر أن الاعتداء يندرج ضمن سياسة ممنهجة لترهيب السكان وتدمير مصادر رزقهم ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم، تمهيداً للاستيلاء عليها وتوسيع الاستيطان.
وأشار إلى أن استهداف الزيتون، بما يمثّله من رمز لتجذّر الفلسطينيين في أرضهم، يكشف أهداف المستوطنين الذين قال إنهم يتحرّكون بحماية قوات الاحتلال وتواطؤ سلطاته.
ورأى أن هذه الممارسات تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وتكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث تُرفع شعارات حقوق الإنسان فيما يُترك الفلسطينيون عرضةً للقتل والتهجير وتدمير الممتلكات. وأكد أنها لن تنجح في اقتلاع الشعب الفلسطيني أو إسقاط حقّه في الحرية وتقرير المصير.
وفي الملف الإيراني، هنّأ التجمّع الشعب الإيراني وقيادته وقواته المسلحة بالتقدّم في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية، ولا سيما ما نُقل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بشأن امتلاك قدرات للسيطرة على المسيّرات الأميركية وإنزالها، إلى جانب الإعلان عن تدشين قاعدة صاروخية ضخمة.
واعتبر أن هذه التطورات تحمل دلالات علمية وتقنية واستراتيجية، وتؤكد قدرة الاستقلال والاعتماد على الإمكانات الذاتية على تجاوز العقوبات والحصار والضغوط الخارجية، وتعكس بناء منظومة دفاعية لحماية السيادة وردع الهجمات.
وأكد أن امتلاك دول المنطقة قدرات دفاعية مستقلة عامل مهم لمواجهة الهيمنة وفرض الإرادات الأجنبية، مشدّداً على حق إيران في تطوير إمكاناتها وصون أمنها القومي، ورافضاً فرض قيود انتقائية على هذا الحق، في ظل استمرار الدعم العسكري الغربي للكيان الإسرائيلي.
كما استنكر التجمّع استمرار اعتداءات القوات السعودية في اليمن، وآخرها استهداف شركة ومحطة جدر المركزية للغاز المنزلي، معتبراً أن الهجوم يطاول منشأة حيوية ترتبط مباشرةً باحتياجات المواطنين اليومية.
وأشار إلى أن اليمنيين يعانون أوضاعاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة نتيجة سنوات الحرب والحصار، وأن استهداف المنشآت المدنية والخدمية، خصوصاً المرتبطة بالمواد الأساسية، يفاقم معاناتهم وأعباءهم المعيشية.
وحذّر من أن استمرار التصعيد العسكري لا يؤسّس لحل سياسي مستدام، بل يهدّد بإعادة المنطقة إلى دوّامة صراعات لا يستفيد منها، بحسب البيان، إلا أعداء الأمة والمتربّصون بأمنها واستقرارها.
المصدر: موقع المنار