أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز أنها ستجمّد الاستثمار في ألمانيا وتدرس إغلاق بعض مصانعها، في خطوة تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها قطاع السيارات في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وعلى غرار نظيراتها من الشركات الألمانية، تواجه مرسيدس ضغوطا بسبب المنافسة الصينية وارتفاع التكاليف.
وأصبحت الشهر الماضي ثالث شركة ألمانية كبرى لصناعة السيارات تخفض توقعاتها السنوية.
وتجري الإدارة محادثات مع ممثلين عن الموظفين للتوصل إلى سبل لخفض التكاليف، لكن لم تسجّل أي مؤشرات على إحراز تقدم في هذه المفاوضات.
في ظل ذلك، اتخذت الشركة خطوة أحادية، وقال عضو مجلس الإدارة مايكل شيبه في مقابلة داخلية إن “مجلس الإدارة قرر بالإجماع وقف أي استثمارات إضافية في المواقع التابعة للشركة داخل ألمانيا”.
ولفت إلى أن الإدارة لم تجد سبيلا للتوصل إلى اتفاق مع النقابات “رغم إجراء مناقشات مكثفة ومتعددة”.
وأضاف “نحن الآن مضطرون لأن ندرس بتأن أي من المواقع الألمانية قد نضطر لإغلاقها في حال لم نتمكن من إحداث تغيير في هيكلية التكاليف”.
ومع ذلك، أكد شيبه أن الإدارة لا تزال تأمل في تحقيق اختراق في المحادثات.
وفي إطار المفاوضات مع الشركة، تطالب نقابة “آي جي ميتال” بزيادة في الأجور بنسبة خمسة بالمئة.
وفي الوثيقة الداخلية ذاتها التي نُشرت الخميس، وصفت بريتا سيغر، وهي عضو آخر في مجلس الإدارة، مطالب النقابة بأنها “مفرطة إلى حد كبير”.
واعتبرت أن “من شأن هذه الزيادة أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة، المرتفعة أصلا في ألمانيا، علما بأنها تفوق بفارق كبير مستوياتها في البلدان الأخرى”.
وقال المحلل فرديناند دودنهوفر إن ما تشهده مرسيدس يؤشر إلى أن صناعة السيارات في ألمانيا تمر بـ “أكبر أزمة لها منذ نشأتها”.
وأضاف أن إعلان مرسيدس لم يكن في ذاته مفاجئا لأن الشركة “تؤكد منذ أشهر صعوبة الوضع في مواقعها بألمانيا”.
وقال “ما لم يحدث إعادة هيكلة جذرية لهيكلية التكاليف في ألمانيا، فإن قطاع السيارات فيها سيندثر”.
وخفّضت مرسيدس-بنز الشهر الماضي توقعاتها للأرباح إلى 5,8 مليارات يورو (6,5 مليارات دولار)، وهو مستوى يوازي توقعات عام 2025، بعدما كانت تتوقع زيادة لا تقل عن 15%.
المصدر: وكالة يونيوز