مرقص من النبطية: تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ستتقدّم بتقرير موازٍ إلى مجلس حقوق الإنسان مطلع الشهر المقبل بشأن اعتداءات الكيان الإسرائيلي، بالتزامن مع مراجعتها مسوّدة تقرير بعثة تقصّي الحقائق التي زارت لبنان، مؤكداً أن الدولة مطالبة بالمزيد لحماية الجنوب وتأمين عودة أهله وإعادة إعمار قراه.

وكشف مرقص، خلال زيارة تفقدية إلى مدينة النبطية إثر العدوان الذي تعرّضت له ومنطقتها، أن وزارة الإعلام تعمل على مشروع قانون لتنظيم عمل المؤثرين وصنّاع المحتوى الرقمي، استكمالاً للإطار التنظيمي للعمل الإعلامي.

واستهلّ الوزير جولته بزيارة بلدية النبطية، حيث استقبله النواب هاني قبيسي والدكتور ميشال موسى وناصر جابر، ورئيس البلدية عباس فخر الدين، ورئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وبلدية.

مطالب بتوثيق الاعتداءات والإسراع في الإعمار

وخلال لقاء موسّع في البلدية، حيّا فخر الدين الشهداء الإعلاميين، مؤكداً أن «الإعلام هو السلطة الرابعة، ودعم الإعلاميين واجب وطني وضرورة»، لأنهم ينقلون حقيقة الجرائم ويعرّضون أنفسهم للمخاطر لأداء رسالتهم.

واعتبر الإعلاميين شركاء أساسيين في الاستحقاقات والمحطات الوطنية، مشدّداً على أن تكريمهم مسؤولية تقع على الدولة ووزارة الإعلام.

ورفع، من النبطية التي وصفها بـ«مدينة الإعلام المتنوّع»، مطالب تتعلق بدور الإعلام ومسؤوليته، داعياً الوزارة إلى إظهار الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر في الجنوب، وتشكيل لجنة متخصصة لتوثيقها وحفظ الحقيقة ونقلها إلى الرأي العام.

وأكد ضرورة بقاء الإعلام في خدمة الوطن والمواطنين، وتحلّيه بالمسؤولية، بعيداً عن إثارة الفتن والبغضاء والتفرقة بين اللبنانيين، وألّا يتحوّل إلى منبر يخدم الاحتلال أو يشرّع التطبيع معه، أو ينخرط في سجالات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

كما دعا إلى تعزيز الضوابط المهنية والقانونية، وتنظيم عمل منصّات التواصل الإعلامي وفق القوانين.

من جهته، تناول قبيسي «همجية التدمير اليومي والممنهج للبلدات والمنازل والقرى»، مطالباً بإعلام رسمي يكشف جرائم الاحتلال.

أما بدر الدين، فتمنّى على مرقص نقل حاجات الأهالي والبلدات ومطالبهم إلى مجلس الوزراء، ولا سيما الإسراع في إعادة الإعمار.

مرقص: التضامن والخدمات لا يكفيان والمزيد واجب على الدولة

وقال مرقص: «جئت إلى مدينة النبطية الصامدة الأبية، ليس من باب الواجب فحسب، بل اندفاعاً وشغفاً ومحبة، وخصوصاً إجلالاً للشهداء»، موجّهاً تحية خاصة إلى شهداء الصحافة والإعلام والصحافيين الذين أُصيبوا جراء الاعتداءات المتكررة والمستمرة.

واعتبر أن النبطية وسائر مناطق الجنوب تشكّل نموذجاً وطنياً في الصمود، ورسالة تحملها الوزارة إلى المسؤولين المحليين والدوليين، مؤكداً أن صمود أبناء الجنوب وتضحياتهم يمنحان المطالبات التي ترفعها الدولة معناها وعمقها.

وأضاف أن التضامن مع الأهالي ليس مجرّد كلمات، بل تعبير عن معاناة تعيشها الوزارة معهم، وأن هاجس الجنوب يجسّد معنى الاستقلال ورمزيته عشية ذكراه.

وشدّد على أن المشاعر والتضامن والخدمات التي عادت، على أهميتها، لا تكفي، قائلاً إن المطلوب المزيد من الدولة، وهو «حق لأبناء الجنوب وواجب عليها».

وأكد ضرورة قيام دولة قوية وعادلة تؤمّن الأمن والخدمات، عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة.

واستعاد قولاً منسوباً إلى الإمام علي عن أحبّ الأبناء إلى القلب: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود، مضيفاً: «إذا قُدّر لنا أن نضيف، فهو الجنوب عندما يعود، وسيعود إن شاء الله. فلا يمكن للبنان أن يعيش من دون الجنوب ومن دون نبضه».

وأشار إلى أن الاتصالات والزيارات والاجتماعات تتمحور حول الجنوب، وأن النتائج قد لا تكون دائماً بمستوى التطلّعات، لكن الجهود المكثّفة والمتابعة الشخصية تؤكدان تصدّر الملف للاهتمامات.

وحدّد عناوين هذه الجهود بتحرير الجنوب ووقف الاعتداءات وعودة الأهالي وإعادة إعمار القرى واستكمال تحرير الأسرى، إلى جانب إيجاد الترتيبات المناسبة لمعالجة أي فراغ قد ينشأ عن انسحاب قوات «اليونيفيل»، معتبراً ذلك مصلحة لبنانية عليا.

ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية التي تجلّت في استقبال النازحين والوقوف إلى جانبهم، مؤكداً أن التضامن الإنساني ركيزة للصمود، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها وقيامها بمسؤولياتها.

تنظيم الإعلام والفضاء الرقمي

وفي الشأن الإعلامي، قال مرقص إن لبنان بات يمتلك، للمرة الأولى، قانوناً للإعلام ينظّم المواقع الإلكترونية، ويتناول خطاب الكراهية بوضوح ويحدّد المسؤولية الجزائية المترتبة عليه.

وأوضح أن القانون يميّز بين حرية الرأي والتعبير وبين الاعتداء على حريات الآخرين وحقوقهم ومقدساتهم وخصوصياتهم وقيمهم الاجتماعية، معتبراً أن تجاوز هذه الضوابط لا يدخل ضمن حرية التعبير الإعلامي.

ووصف القانون بأنه «مدماك أساسي» لتحديث القطاع، معلناً العمل على مشروع قانون لتنظيم المؤثرين وصنّاع المحتوى الرقمي.

وأكد أن تنظيم الفضاء الرقمي لا يعني إخضاع منصّات التواصل لرقابة الدولة، بل إن الجرائم والمخالفات المرتكبة عبرها تبقى خاضعة للقضاء المختص، كما هي الحال بالنسبة إلى وسائل النشر التقليدية.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتنصّل من مسؤولياتها الاجتماعية، لافتاً إلى تنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع «اليونسكو» ومنظمات معنية بحرية الإعلام و«اليونيفيل» واللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركات إنتاج.

وأوضح أن الحملات شملت المدارس والجامعات، بهدف توعية الأجيال الجديدة على ترشيد الخطاب الإعلامي والالتزام بالقيم الاجتماعية الجامعة، مشدّداً على ضرورة ألّا تتحوّل وسائل التواصل إلى «جبهات قتالية جديدة» لتبادل الإساءات والتجريح والتعنيف اللفظي والمعنوي.

توثيق الاعتداءات ومتابعتها قانونياً

وأكد مرقص أن الوزارة تتابع توثيق الاعتداءات وملاحقتها قانونياً بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية، خصوصاً استهداف المدنيين والصحافيين والجرحى والعاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي والطواقم الإسعافية.

وكشف أنه التقى، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي جمعت المواد والوثائق اللازمة لإعداد الملف القانوني المتعلق بالاعتداءات.

وأوضح أن الوزارة نسّقت مع اللجنة، والاتحاد الأوروبي و«اليونسكو» ومجلس حقوق الإنسان و«اليونيفيل» ومرجعيات دولية ومحلية أخرى، وبالتعاون مع مندوبين في الخارج، لتوثيق الوقائع ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن بعثة تقصّي الحقائق التي زارت لبنان وأمضت فيه أشهراً أعدّت تقريراً موسّعاً ومفصّلاً، استناداً إلى المذكرات الاحتجاجية والوثائق المقدّمة من الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارتا الصحة والإعلام، وأن مسوّدته باتت قيد المراجعة أمام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن اللجنة ستتقدّم، بالتوازي مع المراجعة، بتقرير موازٍ إلى مجلس حقوق الإنسان مطلع الشهر المقبل لمتابعة الإجراءات اللازمة.

وأكد أن لبنان لن يعتاد الاعتداءات على الصحافيين والمدنيين والعاملين في مختلف القطاعات، ولن يسلّم بها، معتبراً أنها تنتهك اتفاقات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977.

جولة على المواقع المتضرّرة ومكتب الوكالة الوطنية

وجال مرقص، برفقة النواب، على موقع مصرف لبنان الذي دُمّر بالكامل، ثم تفقّد السرايا الحكومية ومركز أمن الدولة، حيث استشهد 13 عنصراً في غارة للاحتلال.

كما زار مكتب «الوكالة الوطنية للإعلام»، والتقى رئيسه سامر وهبي، واستمع إلى عرض عن الأضرار التي أصابته وأعمال إصلاحه.

وطلب مرقص إرسال لائحة بمستلزمات المكتب وحاجاته، ليواصل دوره منارةً إعلامية في المنطقة، كما كان طوال 35 عاماً.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام