أعلن القائم بأعمال وزارة النفط الإيرانية حميد بورد تعويض كميات الغاز التي توقف إنتاجها جراء الحريق الذي تعرضت له المنصة «D» في المرحلة الرابعة عشرة من حقل بارس الجنوبي، من خلال منصات إنتاجية أخرى، مؤكداً قرب بدء إعادة إعمار المنصة واستئناف نشاطها، بالتزامن مع تكثيف أعمال إعادة تأهيل المصافي المتضررة لاستعادة القدرات الإنتاجية المفقودة.
وجاءت تصريحات بورد خلال جولة ميدانية أجراها الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، شملت المنصة المتضررة والمصافي الثالثة والرابعة والخامسة في بارس الجنوبي، إلى جانب اجتماع خُصص لمتابعة مشروعات إعادة إعمار المنشآت التي تضررت خلال الحرب المفروضة الثالثة.
وأوضح أن الحريق الذي اندلع في المنصة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني جرى إخماده باستخدام سفن متخصصة بمكافحة الحرائق والإمكانات المتاحة في المنطقة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ جميع العاملين الذين كانوا على متنها عبر البحر، دون تسجيل خسائر بشرية، رغم الأضرار التي لحقت ببعض المعدات.
وأكد أن الفرق الفنية والعملياتية باشرت التحضير للإصلاحات فور السيطرة على الحريق، وأن حجم الغاز الذي فُقد نتيجة توقف المنصة جرى تعويضه بالكامل عبر منصات أخرى، على أن تُستأنف عمليات الإنتاج فيها بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل.
وفي اجتماع لمتابعة إعمار المصافي المتضررة، شدد بورد على ضرورة تسريع تنفيذ المشروعات، ولا سيما في المرحلتين التاسعة والعاشرة، معتبراً أن إعادة بناء منشآت الطاقة ليست مجرد مشروعات صناعية، بل مسؤولية وطنية واستراتيجية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة واستقرار إمدادات الغاز واستمرار النشاط الاقتصادي.
وكشف أن إيران فقدت نحو 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز خلال الحرب، في وقت يصل فيه العجز بين العرض والطلب إلى نحو 250 مليون متر مكعب في أيام ذروة الاستهلاك، محذراً من استمرار اختلال التوازن خلال الأيام الباردة من الشتاء، رغم استعادة جزء من القدرات المتضررة.
وأشار إلى أن استهلاك الغاز في القطاعين المنزلي والتجاري قد يبلغ نحو 700 مليون متر مكعب يومياً خلال بعض أيام الشتاء، داعياً المواطنين إلى خفض استهلاكهم بنسبة 20%، من خلال ترشيد التدفئة وضبط درجات الحرارة، والمشاركة في حملة الحفاظ على حرارة الأماكن المغلقة بين 18 و20 درجة مئوية.
ولفت إلى أن نحو 95% من البلاد مشمول بشبكة الغاز، ما يجعل استقرار الإمدادات مرتبطاً بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين واستمرار عمل المصانع، مؤكداً أن مواجهة النقص تتطلب العمل على مسارين متوازيين، هما استعادة الإنتاج وزيادة القدرات المتاحة من جهة، وإدارة الاستهلاك من جهة أخرى.
وفي متابعة لهذه الجهود، أعلن بورد السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني اعتماد نظام العمل بثلاث ورديات يومياً في بعض أقسام المصافي المتضررة، بهدف تسريع إعادة الإعمار، موضحاً أن شركات النفط والغاز الوطنية الإيرانية تواصل تنفيذ الإصلاحات، مع توقع ارتفاع القدرة الإنتاجية بحلول نهاية شهر آذر الإيراني، الموافق 21 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وأضاف أن الموافقات اللازمة لتوفير تمويل مصرفي لمشروعات إعادة الإعمار صدرت، داعياً إلى عقد اجتماعات أسبوعية لمراقبة تقدم التنفيذ ومنع التأخير، ومشيراً إلى أن إعادة تأهيل مصافٍ استغرق إنشاؤها نحو أربع سنوات خلال بضعة أشهر تمثل تحدياً فنياً وتنفيذياً كبيراً.
وأشاد القائم بأعمال وزارة النفط بالعاملين في المنشآت البحرية ومصافي الغاز، مؤكداً أن إنتاج الغاز وإيصاله إلى المواطنين مستمر رغم الظروف الصعبة، وأن العاملين في القطاع يؤدون دوراً وطنياً لا يقتصر على الوظيفة وتحصيل الدخل.
وخاطب عائلات العاملين على المنصات النفطية والغازية، معتبراً أنهم شركاء في الجهود التي يبذلها أبناؤهم وأزواجهم وآباؤهم للحفاظ على إمدادات الطاقة، ومؤكداً أن العاملين في صناعة النفط يمثلون خط دفاع اقتصادياً عن البلاد.
وفي ملف موازٍ لإدارة الطاقة، كشف بورد عن إعداد خطة لخفض استهلاك الديزل، ستُرفع إلى الحكومة لدراستها وإقرارها، متوقعاً أن تتيح في حال تنفيذها توفير نحو 20 مليون لتر يومياً، بما يعادل 20% من الاستهلاك، وتحويل الكميات الموفرة إلى قدرة تصديرية إضافية، مع توجيه العائدات المحتملة لدعم مشروعات تطوير قطاع النفط والبنية التحتية لنقل المشتقات النفطية.
المصدر: وكالة يونيوز