أكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، امس الاثنين، أنّ بلاده قد تلجأ إلى شركات صناعة السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحفاظ على صناعة سيارات متكاملة في أميركا الشمالية.
وجاءت تصريحات كارني للصحافيين في كمبوديا قُبيل اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع في مدينة شنتشن، حيث يُتوقّع مناقشة صناعة السيارات الصينية في جدول الأعمال، علماً أنّ الزعيمين كانا قد توصّلا إلى اتفاق في كانون الثاني/يناير الماضي يسمح بدخول عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية الصينية إلى كندا برسوم جمركية مخفّضة.
وأوضح كارني: “لدينا أفضل عمال صناعة السيارات في العالم، ونريدهم أن يُوظّفوا بشكل كامل، وأن يحصلوا على كامل الفرص في سوق أميركا الشمالية المتكاملة. لقد أصبحت هذه السوق أقل تكاملاً بسبب الإجراءات التجارية الأميركية”.
وكان كارني قد أكد، يوم السبت الماضي في مانيلا بالفلبين، أنّ أيّ اتفاق تجاري مع واشنطن يجب أن يضمن لكندا صناعة سيارات قوية، مضيفاً اليوم أنّ المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال على رأس أولوياته، إلا أنّ نتائجها قد تحدّد ما إذا كانت أوتاوا ستسعى إلى بدائل تشمل شركات صناعة السيارات الأوروبية أو الصينية أو اليابانية.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان الاستثمار الصيني المحتمل يمثّل “ورقة ضغط” في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أجاب كارني: “إنه ليس ورقة ضغط، بل هو ردّ فعل”. وتابع في حديثه عن عمال صناعة السيارات الكندية وأصولها التصنيعية: “إذا لم يتمّ استغلالها بالكامل في سياق أميركا الشمالية، فإنّ ذلك يوفّر فرصاً أخرى. ستواصل كندا مسيرتها في كلتا الحالتين”.
شروط التصنيع المحلي واضطراب السوق الكندية
وشدّد رئيس الوزراء الكندي على أنّ أيّ استثمار صيني يجب أن يتضمّن تصنيعاً كبيراً داخل كندا بدلاً من الاكتفاء بتجميع قطع غيار مستوردة، موضحاً أنّ ذلك يتطلّب معايير عمل مناسبة، ومرافق تصنيع، وسلاسل إمداد محلية قابلة للتوسّع مع مرور الوقت، بما في ذلك المعادن الكندية الأساسية المستخدمة في السيارات الكهربائية. وقال: “الأمر لا يقتصر على السيارات المصنّعة من قطع غيار جاهزة فقط. يجب أن يكون هناك جانب تصنيعي متضمّن”.
وتُدير شركات “ديترويت” الثلاث الكبرى —فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس— مصانع في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث تعبر بعض قطع الغيار الحدود عدة مرات قبل اكتمال تصنيع السيارة، في وقت ضغط فيه ترامب مراراً على تلك الشركات لنقل الإنتاج من كندا إلى الولايات المتحدة.
وقد أدّت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب إلى اضطراب صناعة السيارات الكندية المعتمدة بشكل كبير على الإنتاج العابر للحدود، إذ هدّدت كندا مؤخراً بمقاضاة شركة “ستيلانتس” بعد أن نقلت الأخيرة إنتاج سيارات “جيب كومباس” المخطط له من برامبتون في مقاطعة أونتاريو إلى ولاية إلينوي الأميركية، ووافقت على بيع مصنع التجميع الكندي المتوقّف عن العمل.
اتفاق كانون الثاني وخلافات الداخل
يُذكر أنّ كندا، وبموجب اتفاقية كانون الثاني/يناير الماضي مع بيجين، خفّضت تعريفتها الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 100% إلى 6.1%، وسمحت مبدئياً باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة سنوياً على أن يرتفع هذا الحدّ تدريجياً، مقابل موافقة الصين على خفض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية، بما في ذلك الكانولا.
ورغم توقّعات كارني آنذاك بأن تجذب الاتفاقية الاستثمارات الصينية وتخلق فرص عمل، فإنّ الصفقة أثارت انتقادات من رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، الذي تعدّ مقاطعته مركز صناعة السيارات الكندية، إذ حذّر فورد من أنّ السماح بدخول السيارات الكهربائية الصينية قد يهدّد الوظائف المحلية ويعرّض الوصول إلى السوق الأميركية للخطر.
وفي ختام حديثه عن المسار التفاوضي مع واشنطن، أشار كارني إلى أنه تحدّث مطوّلاً يوم السبت مع ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين، مؤكداً أنّ البلدين يحرزان تقدّماً نحو اتفاق تجاري محتمل، على الرغم من استمرار وجود خلافات.
المصدر: الشرق للاخبار
