كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية ردًا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تُبرر ازدواجية موقف الوكالة تجاه البرنامج النووي الإيراني السلمي وبرنامج الأسلحة النووية للكيان الصهيوني: قال رافائيل غروسي: “إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولديها اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة؛ أما إسرائيل فلا تتمتع بمثل هذا الوضع”، ثم يخلص إلى أن مسألة ازدواجية المعايير غير ذات صلة في هذه المقارنة.
واضاف “مع ذلك، يخلط هذا الرد بين الاختصاص القضائي والمسؤولية المؤسسية والحياد”، متسائلا : لماذا يُستثنى كيانٌ مُحتلٌّ ومُرتكبٌ للإبادة الجماعية، يمتلك ترسانةً نووية، من المراقبة الشاملة؟ وكيف يرتبط هذا بالهدف المُعلن لنظام عدم الانتشار النووي؟”.
ولفت بقائي الى أن غروسي يبدو قد نسي القرار التاريخي الصادر عام 1995؛ وهو القرار الذي طالب، بدعمٍ من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة، جميع الأطراف في الشرق الأوسط بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي “دون استثناء”، ووضع جميع منشآتها النووية تحت ضمانات شاملة. وفي عام 2000، أكد مؤتمر المراجعة أيضًا بشكلٍ خاص على ضرورة انضمام “إسرائيل” وقبولها المراقبة الشاملة من قِبل الوكالة.
واردف كان هذا القرار جزءًا من أساس الاتفاق الذي مكّن من تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي إلى أجلٍ غير مُسمى. لذلك، فإن قضية الكيان الإسرائيلي ليست مطلبًا سياسيًا جديدًا، بل هي جزءٌ من الالتزامات والاتفاقيات التاريخية التي تُشكّل نظام عدم الانتشار النووي.
واكد بقائي انه “لا يمكن للوكالة، بالاستناد إلى هذا الاختلاف، أن تتجاهل مسألة فشل نظام عدم الانتشار النووي في تحقيق الشمولية، وعدم المساواة في الأمن النووي في المنطقة، باعتبارها غير ذات صلة”.
وتابع إذا كانت عضوية معاهدة عدم الانتشار النووي هي الأساس لمطالبة إيران بالمساءلة، فلا ينبغي أن يصبح عدم عضوية إسرائيل درعًا دائمًا لحماية هذا النظام من المطالبات بالانضمام إلى المعاهدة والمراقبة الشاملة. لا يمكن السعي إلى الحياد فقط في تنفيذ التزامات الدول الأعضاء، والتهرب من المساءلة عن فشل نظام عدم الانتشار النووي تجاه الدول غير الأعضاء.
واوضح بقائي ان ازدواجية معايير الوكالة لا تنتهي عند هذا الحد. ففيما يتعلق بالحادث الذي وقع في محطة زابورجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، صرّح غروسي صراحةً: “أدين أي عمل عنف داخل المحطة أو حولها”، لكن فيما يتعلق بقصف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، اكتفى بتصريح عام مفاده أنه لا ينبغي استهداف المنشآت النووية، وامتنع عن إدانة مرتكبي الهجوم صراحةً.
وقال : عندما نستخدم عبارة “أدين” في حالة ما، وعبارة “لا نوجه أصابع الاتهام” في حالة أخرى، يتضح جلياً ازدواجية المعايير، وهذا يعني تشويه سمعة الوكالة وإضعاف أسس نظام عدم الانتشار النووي.
المصدر: وكالة فارس
