أعلنت “لجان المساعدين القضائيين” في لبنان، في بيان لها الأحد، تمديد الاعتكاف ليكون اعتكافًا تصعيديًا شاملًا لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 15/12/2025 ولغاية الأربعاء 17/12/2025 ضمناً، مع التوقف الكلي والمطلق عن أي عمل.
وقال البيان: “أمام الانحدار الخطير الذي بلغه أداء مجلس الوزراء، وتحويله ملف موظفي القطاع العام إلى مادة للإهمال المتعمّد والازدراء الممنهج، وفي ظل الاستمرار الوقح في إنكار حقوق المساعدين القضائيين، عاملين ومتقاعدين، وأمام واقع لم يعد يُحتمل، حيث يُترك قطاعٌ شكّل العمود الفقري للإدارة العامة والقضاء طوال سنوات الانهيار، يُذلّ اليوم بسياسات التجويع، بينما تُهدر أموال الدولة وتُوزّع الامتيازات على حساب لقمة عيش الموظف”.
وتابع البيان أنه “بعد سقوط كل ذرائع الصبر والانتظار، وانكشاف النيات الحقيقية القائمة على كسر إرادة العاملين في القضاء وتركيعهم، تُعلن لجان المساعدين القضائيين في لبنان تمديد الاعتكاف ليكون اعتكافًا تصعيديًا شاملًا لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الاثنين 15/12/2025 ولغاية الأربعاء 17/12/2025 ضمناً، مع التوقف الكلي والمطلق عن أي عمل في: النيابات العامة، دوائر التحقيق، المحاكم الجزائية بكافة تسمياتها، دوائر التنفيذ، السجلات التجارية، والمحاكم المدنية بجميع غرفها وأقسامها”، وأضاف أنه “لا يُستثنى من هذا التوقف سوى إنجاز المهل القانونية حصرًا في اليوم الأخير فقط، منعًا لتحميل المساعدين القضائيين أي تبعات قانونية”.
وأكدت اللجان أن “هذا التحرك لم يعد مجرّد اعتكاف مطلبي، بل صرخة مواجهة في وجه سلطة قرّرت تدمير ما تبقّى من القطاع العام”، محمّلةً مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي وتعطيل العدالة، وتابعت: “كما توجّهت إلى المحامين والمواطنين بالاعتذار، مؤكدة أن من يدفع ثمن هذا الشلل ليس المساعد القضائي، بل السياسات الجائرة التي أوصلت الأمور إلى نقطة الانفجار”.
وحذّرت اللجان من أن “الاستمرار في الاستخفاف سيقود حتمًا إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، وأن زمن الصمت انتهى، وأن كرامة المساعد القضائي ليست بندًا قابلًا للتأجيل أو المساومة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام