كشف المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران سيد حميد حسيني أن «سعر النفط لن يعود إلى ما دون الثمانين دولاراً حتى لو فُتح مضيق هرمز»، مشيراً إلى أن «السعر الحقيقي للنفط يبلغ 125 دولاراً لأوروبا وما يزيد على 140 دولاراً لآسيا».
وأوضح حسيني، في تصريح لوكالة الأنباء الايرانية، أن «ارتفاع السعر الأساسي للنفط مرتبط بمستجدات الحرب الأميركية ضد إيران»، مضيفاً أن «تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز أدى إلى انخفاض الأسعار، لكن تعثّر المسار أعادها إلى الارتفاع مجدداً».
وأشار إلى أن «الأسعار المعلنة في الأسواق هي أسعار أساسية للتسعير، بينما الأسعار الحقيقية تتراوح ما بين 20 إلى 30 دولاراً أعلى من ذلك»، لافتاً إلى أن «سعر النفط للسوق الأوروبية يزيد بمقدار 19 دولاراً عن السعر الأساسي، ليصل إلى نحو 125 دولاراً، فيما تحتاج الأسواق الآسيوية إلى إضافة نحو 30 دولاراً».
وقال حسيني إن «المخزونات الاستراتيجية للدول آخذة في التناقص ولا يمكنها تلبية الاحتياجات»، مضيفاً أن «بعض دول الخليج فقدت جزءاً كبيراً من إنتاجها، واستئناف الضخ بعد التوقف يستغرق وقتاً طويلاً».
وأشار إلى أن «حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز، سينخفض إنتاج النفط في منطقة الخليج الفارسي بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً»، محذراً من أنه «في حال استمرار سيناريو الحصار البحري وتفاقمه، فقد تتجاوز الأسعار 150 دولاراً في المستقبل القريب».
وأضاف أن «العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة تحتاج إلى وقت قد يتراوح بين شهرين وخمسة أشهر بحسب طبيعة الحقول وظروف الإنتاج»، مؤكداً أن «لا أحد يبيع نفطه بالأسعار المعلنة في بورصات السلع، بل تُضاف فروقات تصل إلى عشرات الدولارات لكل برميل».
وقال إن «حتى في حال فتح المضيق وإنهاء الحرب ورفع العقوبات عن إيران، من المستبعد أن ينخفض سعر النفط عن 80 دولاراً، وأن متوسط الأسعار هذا العام سيكون بين 80 و90 دولاراً».
في السياق، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم أنه من السابق لأوانه تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.
وقالت: «نعتقد أن رفع العقوبات سابق لأوانه»، موضحة أن العقوبات فُرضت بسبب قمع إيران لشعبها، وأضافت أنه «علينا أولا أن نرى تغييرا، تغييرا جذرياً، في إيران قبل رفع العقوبات».
المصدر: ارنا