صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري. وأدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان اليمين الدستورية، إيذاناً بالبدء بتأدية مهامهم رسمياً.
وصوّت المجلس بمنح الثقة لـ14 وزيراً خلال الجلسة، وهم: علي باسم محمد خضير وزيراً للنفط / محمد نوري أحمد وزيراً للصناعة / علي سعد وهيب وزيراً للكهرباء / عبد الحسين عزيز وزيراً للصحة / سروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة / عبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة / مثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية / مصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة / خالد شواني وزيراً للعدل / عبد الكريم عبطان وزيراً للتربية / وهب سلمان محمد وزيراً للنقل / فالح الساري وزيراً للمالية / فؤاد حسين وزيراً للخارجية / مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الخميس، أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد، مشدداً على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية، وداعياً البعثات الدبلوماسية إلى العودة للعمل في بغداد.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن علي الزيدي استعرض المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكداً المضي بعزم لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، واضعاً مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، ومبيناً أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد والترهل الإداري.
وأشار الزيدي، بحسب البيان، إلى مواجهة التحديات استناداً إلى الإيمان بقدرة العراقيين وصبرهم على تحويل الأزمات إلى فرص والعثرات إلى محطات لصناعة التغيير، بما يعزز الخدمات وبناء مؤسسات رصينة والانطلاق بالعراق نحو فضاء الحوكمة والحكومة الإلكترونية.
وحدد الزيدي خطته في ثلاثة مسارات، أولها الإصلاح والبناء الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد والاستثمار الفعلي وتطوير نظام مالي ومصرفي رصين، والمسار الثاني يتمثل في البناء الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وحماية الطفولة وتمكين المرأة، فيما يتضمن المسار الثالث إصلاح المنظومة الأمنية عبر حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية.
وأضاف أن العراق، بما يمتلكه من عمق حضاري وتنوع إنساني وثقافي وما تمثله المرجعية الدينية العليا، مؤهل لاستعادة مكانته، داعياً البعثات الدبلوماسية كافة إلى العودة للعمل في بغداد، ومقدماً شكره لحكومة محمد شياع السوداني.
المصدر: واع