أعلن وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، أمس الثلاثاء، منع دخول 40 ناشطا من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إسرائيل، في إطار حملة تستهدف منظمات حقوقية لدورها في توثيق جرائم الاحتلال والإبادة.

وفي حين زعم شيكلي، في بيان، أن المرصد يتخذ من حقوق الإنسان غطاء للترويج للإرهاب، فإن خبراء يربطون بين هذا الموقف والحملة التي بدأت عقب تحقيق نشرته نيويورك تايمز عن جرائم التعذيب الجنسي في سجون الاحتلال، حيث استند ضمن مصادر أخرى على تقارير نشرها المرصد الحقوقي.

وقال الوزير الإسرائيلي: “أمرتُ المدير العام لوزارتي، آفي كوهين شيكلي، بمنع دخول أربعين ناشطا من المنظمة إلى إسرائيل”.

بدورها، قالت وزارة الشتات في تقرير نقله موقع “والا” الإسرائيلي إن “هذه منظمة معادية لإسرائيل، وتروج لأنشطة معادية لإسرائيل، ونزع الشرعية عنها، ومقاطعتها، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية”.

ويشير التقرير إلى أنه “تم رصد أنماط استخدام المنظمة معلومات جزئية أو غير موثقة لتبرير ادعاءات خطيرة ضد دولة إسرائيل، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، بل وحتى اتهامات بسرقة الأعضاء، إلى جانب دعوات للمقاطعة وحظر الأسلحة”.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودمارا واسعا أصاب 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية. وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعمار ما دمرته هذه الحرب بنحو 70 مليار دولار.

وفي وقت سابق أكد رامي عبد رئيس المرصد أن الحملة الإسرائيلية ضد المؤسسات الحقوقية المستقلة لم تعد مجرد رد فعل إعلامي عابر على تقرير أو شهادة أو تحقيق صحفي، بل تحولت إلى سياسة متكاملة تستهدف كل من يقترب من الحقيقة ويوثق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة وداخل مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية.

وقال في مقال له: ما يتعرض له المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم، وما أتعرض له شخصيًا، لا يمكن فصله عن هذا السياق الأوسع؛ سياق الحرب المنظمة على التوثيق، وعلى كل جهد مهني مستقل يحاول نقل الحقيقة إلى العالم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام