اعتبر ” اللقاء الإسلامي الوطني” في بيان انه “شرعا لا يجوز إلغاء حال العداء والإعتراف الضمني بالكيان الصهيوني المحتل كما ورد في المادة ١٣ من اتفاق الإطارما يعتبر خطوة نحو التطبيع، وكذلك التنازل عن أرض الوطن لأعدائه، في الوقت الذي لم يعترف العدو بحدودنا الدولية بينما تعهد لبنان بحفظ أمن إسرائيل وفق البند ٩ من الاتفاق”.
ورأى أن “الاتفاق الذي وقعته سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض غير متوازن وبلا مفاعيل لأنه مخالف للدستور والطائف الذي أقر حق مقاومة الاحتلال ولمبادرة السلام العربية ويتجاوز اتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩ومخالف ايضا لقانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام ١٩٥٥ وللمادة ٢٨٥ من قانون العقوبات اللبناني، بالاضافة الى انه لم يتضمن وقفا نهائيا لإطلاق النار ولا يتضمن جدولًا زمنيًا للانسحاب الذي بقي مشروطا بنزع سلاح المقاومة كما أنشأ بدعة المناطق التجريبية (لتجريب نزع سلاح المقاومة) بحيث تبين ان المنطقتين المذكورتين خاليتين من تواجد جيش العدو، وبالتالي فإن انسحابه منها وهمي”.
تابع:”أما من حيث الشكل فيعتبر الاتفاق مذكرة تفاهم لا معاهدة ملزمة قانونًا رغم أنها أنشات التزامات قانونية وسياسية وأمنية اي أنها من حيث المضمون بالإمكان تصنيفها اتفاقًا دوليًا يستوجب حصوله على موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب”.
ختم:” إن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل أغفل استعادة الاسرى ولم يتطرق لإعادة الإعمار بل ربط المساعدات الدولية بتنفيذ الالتزامات وأبرزها نزع سلاح المقاومة…إنه أسوأ من إتفاق ١٧ايار ونناشد السلطة الانسحاب منه وإلا فإنه سيلقى المصير نفسه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام