أُغلقت عشرات مصانع الملابس في بنغلادش، الخميس، مع تواصل احتجاجات العمال المطالبين بزيادة أجورهم، فيما يدرس أصحاب المصانع تطبيق سياسة «لا عمل، لا أجر» بحق المضربين.
وتهدد الاضطرابات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر بتعطيل قطاع يدرّ نحو 38 مليار دولار سنوياً، ويمثّل أربعة أخماس عائدات صادرات البلاد، ويوظّف أكثر من أربعة ملايين عامل.
وتجدّدت الاحتجاجات الأربعاء، حين أفادت مصادر في جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلادش بإغلاق أكثر من مئة مصنع. وقال مسؤولون في الجمعية، التي عقدت اجتماعاً طارئاً في اليوم نفسه، إن أصحاب المصانع يدرسون عدم دفع أجور المضربين عن العمل.
ودعت الجمعية، التي يتجاوز عدد المصانع الأعضاء فيها 4500 مصنع، إلى الهدوء مع استمرار المفاوضات بشأن الأجور.
وكان مجلس تحديد أجور العاملين في قطاع الملابس قد وافق، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، على رفع الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الحيوي، بعد أيام من الاحتجاجات، ما أتاح للمصانع استئناف عملياتها.
لكن قيمة الحد الأدنى الجديد لن تُعلَن قبل كانون الأول/ديسمبر، على أن يبدأ تطبيقها في كانون الثاني/يناير، ما يُبقي العمال في حالة من عدم اليقين بشأن حجم الزيادة المرتقبة.
ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا، أي نحو 240 دولاراً، بزيادة قدرها 140 في المئة عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا.
وقال محيي الدين روبيل، القيادي في شركة «دينيم إكسبرت»: «هذه الاضطرابات تضرّ بالجميع. فالشركات تخسر المال، والعمال يخسرون أيام عمل، والاقتصاد يتضرر، ويبدأ المشترون بالتشكيك في بنغلادش بوصفها وجهة لتوريد الملابس».
وتُعدّ بنغلادش، الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين، وتزوّد علامات تجارية عالمية كبرى في قطاع الأزياء بمنتجاتها.
المصدر: أ.ف.ب.