وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين، مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي.
وتضمنت المذكرات، العدوان السعودي المستمر على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، وإجمالي عدد غارات النظام السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن في 13 تموز / يوليو 2026م باستهداف مطار صنعاء الدولي، والتي بلغت أكثر من 3830 غارة جوية وصاروخًا، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على اليمن منذ بداية تصعيده حتى 30 تشرين الاول / أكتوبر 2026م، بلغ 768 شهيدًا وجريحًا جلّهم نساء وأطفال.
وأوضحت الخارجية أن، عدد الشهداء بلغ 232 مدنيًا، بينهم 68 طفلًا و35 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 536 مدنيًا، بينهم 137 طفلًا و72 امرأة.
وتطرقت الوزارة إلى عدد من الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي مؤخرًا ومنها جريمة استهداف طيران العدو السعودي لسوق الحزم المركزي بمحافظة الجوف، والذي أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة 15 آخرين.
ولفتت المذكرات إلى جريمة استهداف طيران العدو السعودي لأسرة آل بجاش في مديرية الشمايتين بتعز، ما أسفر عن ارتقاء ستة شهداء، بينهم أربعة أطفال وامرأة، وإصابة شخصين أحدهما طفل، إلى جانب جريمة استهداف كلية الطب بمحافظة الحديدة، ومحطة شركة النفط في مديرية باجل بالحديدة.
واعتبرت وزارة الخارجية، استهداف المدنيين والأعيان المدينة انتهاكًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949م، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977م.
المصدر: المسيرة نت